پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

حکم رشوه و زیر میزی

0
(0)
۲۰ دی ۱۴۰۰
358

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : «إیّاکم و الرّشوة فإنّها مَحضُ الکُفرِ و لا یشمّ صاحبُ الرّشوة ریحَ الجنّة ، از رشوه بپرهیزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمی‌‌کند». {بحارالانوار ، ج ۱۰۱ ، ص ۲۷۴}

آیت الله العظمی بهجت :

حرام است، اگر صدق رشوه شرعی کند و الا حرمت آن دائر مدار تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با شرایط ضمن عقد اجاره است.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی :

اصطلاحا رشوه در مورد قضاوت است و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی شود، لکن به هر حال اگر گیرنده پول در ساعات کار اداری اش کار را انجام دهد جایز نیست پول بگیرد،

و اگر در خارج وقت اداری انجام دهد اشکال ندارد ولی چنان چه در ساعت اداری از انجام آن کارخودداری کند گرفتن حقوق از دولت برایش جایز نیست و اما نسبت به دهنده پول چنان چه بدون دادن پول کار انجام نمی شود مانع ندارد که پول بدهد.

آیت  الله العظمی فاضل لنکرانی :

رشوه حرام مربوط به امر قضاوت می باشد و اموری که در فرهنگ ما رشوه محسوب می شود اگر موجب تضییع حقوق دیگران یا خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد جایز نیست.

 آیت الله العظمی سیستانی :

رشوه خواری کارمند برخلاف قرارداد کارمندی است و جایز نیست ولی پرداختن آن در وضع موجود و در غیر مورد قضاوت اگر مستلزم تضییع حق دیگران نباشد حرام نیست گرچه گرفتن آن جایز نیست.

آیت الله العظمی تبریزی :

رشوه در باب قضاء حرام است و در غیر باب قضاء اگر مخالف مقررات باشد نباید انجام داد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی :

رشوه خواری در باب قضاوت مطلقا حرام و از گناهان کبیره است و در غیر باب قضاوت چنان چه برای انجام کار خلافی پرداخته  شود آن نیز حرام است ولی دادن وجهی برای تسریع در کار حلال بدون آن که حقی باطل و باطلی حق یا نوبتی ضایع شود برای دهنده اشکالی ندارد.

ولی گیرنده اگر در برابر انجام وظیفه وجهی دریافت کند برای او جایز نیست، اما اگر خارج از وقت، کار مباحی کرده ، گرفتن وجه در مقابل آن اشکالی ندارد .

آیت الله العظمی خامنه ای :

سوال: آیا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می‏ شوند، چه حکمی دارند؟

و اموالی که به‌صورت رشوه به کارمندان داده می ‏شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟

بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه ‏کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه ‏ای از مراجعه‏ کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوء ظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران می ‏شود.

اما رشوه، مسلم است که برای گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

سوال: گاهی مشاهده می ‏شود که بعضی از اشخاص از مراجعه‏ کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می‏ کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟

هيچ‌يک از مراجعه‏  کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول يا خدمتی را به‌طور غيرقانونی به کارمند اداری که مکلف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند.

هم چنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‌گونه مبلغی را به ‌طور غيرقانونی در برابر انجام کار مراجعه‏ کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

سوال: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می ‏کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‏ شود، چه حکمی دارد؟

پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشکل و زحمت برای ديگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت برای ديگران شود.

سوال: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد،

آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می ‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا این که اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می ‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟

پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏ کننده به کارمندان ادارات که مکلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‏ شود و توهم اضطرار، مجوز او در انجام اين کار نيست.

سوال: يکى از آشنايان ما در يک اداره‌ى دولتى مسؤليت مديريتى دارد (رئيس حسابدارى‌) به طورى که ارباب رجوع براى حل کارهايش به نظر مساعد او احتياج دارد.

برخى اوقات براى او هدايايى مى‌آورند مثلا در اواخر سال برايش سررسيدهاى تبليغاتى مى‌آورند (البته برخى اوقات مشاهده مى‌شود مثلا وسط صفحات همان سالنامه‌ها چک پول‌هايى هم هست که آنها را به صاحبانش عودت مى‌دهد و آن افراد هم ادعا مى‌کنند که فقط هديه داده‌اند نه مثلا رشوه و…) و او هم از همان هدايا به ما مى‌دهد.

با توجه به اين که آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نيست آيا استفاده از اين هدايا براى ما جايز است؟

اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات ادارى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند؛ هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع يکى از خطرناکترين چيزهاست.

آیت الله العظمی  مکارم شیرازی :

سوال: منافع حاصل از مال رشوه که نتیجه عمل مرتشى است، متعلق به چه کسى است؟

متعلّق به مالک اصلى یعنى صاحب پول است.

سوال: آیا براى تهیّه خبر مورد نیاز نظام، مى توان رشوه داد؟

در صورتى که راه منحصر به آن باشد، و خبر مورد نیاز است، مانعى ندارد. و نام آن را نباید رشوه گذاشت.

سوال: اگر در اداره ای کارمند از روی عمد و یا به هر علت و نیتی کار ارباب رجوع را انجام ندهد و ارباب رجوع از این باب نتواند به حقوق شرعی و قانونی خویش برسد و یا دچار مشکلات مختلف گردد، آیا می توانند پول و یا هدیه ای را جهت تسریع و رفع موانع به کارمند بدهد؟

آیا این امر از مصادیق رشوه به حساب می آید؟

این کار جائز نیست. مگر ضرورت مهمی در کار باشد و به هیچ وجه نتواند به حق شرعی و قانونی خود برسد مگر از این راه، که در این صورت دادن پول برای او اشکالی ندارد هر چند گرفتن آن برای کارمند حرام است.

سوال: آیا دادن رشوه براى استخدام در یک موسسه در صورتى که بدون پرداخت آن استخدام امکان پذیر نباشد جایز است؟

چنان چه با دادن پول، باطلى را حق و حقى را باطل نکند و حق کسى یا نوبت کسى را ضایع نکند اشکال ندارد و رشوه محسوب نمى شود ولى براى گیرنده اگر انجام این کار جزء وظایفش باشد حرام است.

سوال: در بعضى مواقع افرادى که براى کارى به کسى کمک نموده، یا مشکل آنها را با توجه به موقعیتى که دارند حل مى کنند، در قبال این کار وجهى به آنها پرداخت یا هدیه اى به آنها داده مى شود. این کار چه حکمى دارد؟ آیا رشوه محسوب مى شود؟

چنان چه این کار موجب تضییع حقّ دیگران نشود، و صرفاً به عنوان هدیه باشد، جایز است.

آیت الله العظمی سیستانی :

سوال: به طور کلی در چه شرایطی رشوه دادن در ادارات مجاز است؟

اگر وظیفه اولیای امور این است که کار او را راه اندازی کنند ولی این کار را بدون گرفتن مبلغی نمی کنند، دادن مال برای استحصال حق جایز است هرچند گرفتن آن برای اون شخص حرام می باشد.

سوال: اگر معلمی برای دادن نمره به دانش آموز که نمره کم آورده است پول بگیرد حکم این پول چیست؟

جایز نیست.

سوال: در صورتی که رسیدن به حق منوط به دادن رشوه نباشد بلکه تسریع در کار می شود چه حکمی دارد و آیا اگر به عنوان صدقه یا هدیه بدهد چطور ؟

اگر هدف مشروع باشد و موجب تضییع حق کسی نشود اشکال ندارد و سایر عناوین همان حکم را دارد .

سوال: دادن و گرفتن رشوه در جائی که رسیدن به حق ، متوقف بر دادن آن باشد چه حکمی دارد ؟

رشوه شرعاً اختصاص به محدوده قضاء دارد ، و دادن آن برای رسیدن به حق خود جایز است ، گرچه گرفتن آن حرام است .

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی :

سوال: دادن رشوه براي حل مشكل اداري چه صورت دارد؟ و با اضطرار چگونه است؟

پرداخت پول يا اموال ديگر ازطرف فرد مراجعه‌كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند منجر به فساد ادارات خواهد شد، و عملی است كه ازنظر شرعی حرام محسوب می ‎شود و دريافت‌كننده حق تصرف در آن مال را ندارد و بايد به صاحبش مسترد نمايد؛ بلی چنان چه احقاق حق، متوقف به پرداخت وجه باشد، برای دهنده اشکال ندارد .

آیت الله العظمی بهجت :

سوال: در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نكند، به حق خود نخواهد رسيد و يا حقش حتما ضايع خواهد شد و يا احتمال از بين رفتن حقش وجود دارد، در اين صورت حكم شرع را بيان فرماييد؟

در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

سوال: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين كه گاهى براى ديگران مشكلى ايجاد مى  كند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى  شود، چه حكمى دارد؟

در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.

سوال: آيا خريد كالا توسط كارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفيف به اين صورت حلال است؟

با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی :

سوال: اين جانب مأمور دولت مى‏ باشم، در حين انجام وظيفه با اشخاصى درگير شده كه از ناحيه آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفتم، بر عليه آن اشخاص اقدام به شكايت در نزد مقامات قضايى نمودم،

چنان چه در مقابل دريافت مبلغى از حق خود گذشت و صرف نظر كرده باشم، لطفاً از لحاظ شرعى اعلام بفرماييد آيا اين وجهى كه حقير دريافت نموده ‏ام رشوه محسوب مى ‏شود يا خير؟

در فرض مذكور در سوال چون جناب عالى آن وجه را در مقابل گذشت از حق خود دريافت داشته‏ ايد رشوه محسوب نمى ‏شود.

سوال: بعد از تمام شدن مرافعه و صدور حكم آيا قاضى مى‏ تواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول كند يا خير و به طور كلى قبول هديه براى قاضى چگونه است؟

در مظان اتهام جايز نيست.

سوال: آيا در مزايده‏ ها و مناقصه‏ ها گرفتن رشوه توسط بعضى از مسئولين و دادن رشوه توسط شركت كنندگان تحت عنوان عيدى و شيرينى و… چه حكمى دارد؟

اگر عملى انجام داده و زحمت كشيده و در برابر آن چيزى بگيرد حلال است و اين رشوه نيست و اگر پول گرفتن براى از بين بردن حق باشد رشوه است و حرام است.

سوال: اين جانب كارمند يكى از بانكها هستم، در سالهاى قبل از بعضى از مشتريان بانك، مبالغى وجه نقد (دويست هزار ريالى) يا شيئى مثل سكّه طلا(حداكثر يك سكه) در روزهاى پايان سال، به اصطلاح شب عيد، به عنوان عيدى قبول نموده ‏ام، لذا با توجه به اين كه اين عمل در بين همه مردم از قديم الايام از كسبه و تجار گرفته تا كارمندان و علماء و روحانيون موسوم بوده و هست و با عنايت به اين كه اين جانب هرگز درخواستى از شخصى ننموده بلكه خود آنها به اصرار به من هديه و هبه نموده‏ اند و آنها هم هيچ گاه درخواستى جهت امرى از من نداشته ‏اند، خواهشمند است نظر شرعى خود را مرقوم فرماييد كه آيا مصداق رشوه بوده يا خير؟

در صورتى كه تبانى در بين نبوده و جناب عالى هم انتظار و توقعى چنين هديه ‏اى بلكه هيچ پاداش و هديه ‏اى را نداشته‏ ايد و بالاخره تفاوتى بين مراجعين در كار نبوده و شما وظيفه خود را بدون توقع انجام داده‏ ايد و بعداً آنها به ميل خودشان هديه‏ اى داده ‏اند حلال است و مصداق رشوه نيست‏

سوال: در بعضى از مدارس هنگام ارائه كارنامه به ولى دانش ‏آموز مبلغى را دريافت مى‏ كنند بعضاً اولياء محترم با اكراه اين مبلغ را مى‏ دهند، آيا از نظر شرعى اشكال ندارد؟

چون خودشان با در نظر گرفتن جهات زندگى خود مى‏ پردازند اشكال ندارد.

سوال: اگر كسى كه شرايط بازنشتگى را ندارد با پارتى و يا رشوه دادن حقوق بازنشستگى بگيرد با توجه به اينكه هيچ كارى در قبال آن انجام نمى‏ دهد حقوق آن چه حكمى دارد؟

اشكال دارد.

منبع :

کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع.

نظرات ارزشمند شما، ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری خواهد کرد.

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تاکنون رأی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کنید

اخبار مرتبط

متن

حکم وضو و غسل با موی بافته شده
حکم وضو و غسل با موی بافته شده

امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ؛ هر که با طهارت به بستر رود، آن شب بشتر او به منزله مسجد اوست و […]

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
1781
بیشتر بدانید
حکم بازی با تخت نرد
حکم بازی با تخت نرد

پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله می‌فرمایند: «إنَّ اللّه َ حَرَّمَ عَلَيَّ ـ أو حُرِّمَ ـ الخَمرَ، و المَيسِرَ، و الكُوبَةَ ؛ خداوند شراب و قمار و كوبه {كوبه: نرد، طبل و دُهُل، بربط، طنبور، يا مجموع نرد و شطرنج و طبل كوچك ـ مجمع البحرينرا بر من حرام كرد». {سنن ابی داوود، […]

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3400
بیشتر بدانید
حکم اقتدا به امام جماعت غیر روحانی
حکم اقتدا به امام جماعت غیر روحانی

پیامبر صلی الله و علیه و آله می فرمایند : « وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِی بَیْتِهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةُ یَوْمٍ فَقَالَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ  ؛ نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازی که چهل سال در خانه […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
961
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =